إجراءات تقشفية لمواجهة التحديات الاقتصادية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية حزمة من الإجراءات الترشيدية للنفقات داخل الهيئات والشركات التابعة، وذلك في إطار التوجه العام للدولة لترشيد الإنفاق، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي وما يحيط بالمشهد الدولي من ضبابية وتباين في التقديرات بشأن تداعيات الأحداث الجارية.

وأكدت الوزارة أن الأولوية القصوى في الإنفاق ستظل موجهة إلى المصروفات المرتبطة مباشرة بسلامة العمليات واستمرارية الإنتاج ومتطلبات السلامة والأمن الصناعي.

تقنين استخدام السيارات وخفض استهلاك الوقود

تضمنت القرارات الجديدة مجموعة من الضوابط الخاصة باستخدام السيارات داخل القطاع، من بينها:

عدم تخصيص أكثر من سيارة واحدة للقيادات، بما في ذلك رؤساء الشركات.

منع استخدام سيارات الدفع الرباعي داخل المدن، وقصر استخدامها على مواقع العمل والحقول التي تتطلب طبيعة مهامها ذلك.

تسليم أي سيارات زائدة عن الحد المقرر إلى جراج وزارة البترول أو الهيئة المصرية العامة للبترول خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً.

خفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات بنسبة تصل إلى 50% مع تشديد الرقابة على الاستخدام.

حظر شراء الموبايلات للعاملين

وفي إطار تقليل المصروفات التشغيلية، قررت الوزارة:

حظر شراء أو صرف أجهزة تليفون محمول للعاملين تحت أي مسمى.

عدم تحمل الشركات أي تكاليف لاستخدام الإنترنت خارج البلاد.

توجيه أي مزايا أو نقاط تقدمها شركات الاتصالات لاستخدامها في تطوير الأعمال داخل الشركات.

وقف الاحتفالات والهدايا داخل شركات القطاع

كما شملت الإجراءات الخاصة بالرعاية الاجتماعية والسفر الخارجي عدداً من القرارات المهمة، أبرزها:

عدم إقامة أي فعاليات أو احتفالات داخل الشركات أو خارجها.

وقف شراء أو صرف الهدايا العينية للأفراد أو المؤسسات تحت أي مسمى.

قصر السفر الخارجي على المهام الرسمية أو التدريبية الضرورية التي لا يمكن تنفيذها عبر تقنيات الاتصال المرئي.

ضرورة الحصول على موافقة وزارة البترول قبل أي مهمة سفر خارجية.

تطبيق نظم إدارة الطاقة في مواقع الإنتاج

أكدت الوزارة ضرورة تطبيق نظم إدارة الطاقة داخل المواقع الإنتاجية والمنشآت الصناعية، مع:

تعيين مسؤول أو وحدة متخصصة داخل كل شركة لمتابعة مؤشرات كفاءة الطاقة.

إعداد خطط لخفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة التشغيل.

متابعة مؤشرات الاستهلاك بشكل دوري لضمان تحقيق أفضل استخدام للطاقة.

تحسين كفاءة النقل والخدمات اللوجستية

وشددت القرارات على ضرورة تحسين إدارة أساطيل النقل والخدمات اللوجستية من خلال:

تطبيق نظم متابعة لاستهلاك الوقود في المركبات والمعدات الثقيلة.

مراجعة مسارات النقل لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة.

تقليل معدلات استهلاك الوقود في عمليات النقل المختلفة.

نشر ثقافة ترشيد الطاقة بين العاملين

وفي إطار تعزيز ثقافة الاستخدام الرشيد للطاقة، دعت الوزارة إلى تنفيذ حملات توعوية داخل شركات القطاع تحت شعار "ترشيد الطاقة أمانة"، بهدف تشجيع العاملين على تبني ممارسات يومية تسهم في خفض استهلاك الطاقة داخل المواقع الإدارية والتشغيلية.

تقارير شهرية لمتابعة تنفيذ الإجراءات

وألزمت الوزارة رؤساء الهيئات والشركات القابضة والشركات التابعة بإعداد تقرير شهري يوضح إجراءات ترشيد النفقات ومؤشرات خفض الإنفاق، مع بيان تفصيلي بحجم الوفورات التي تم تحقيقها مقارنة بالفترات السابقة.

ومن المقرر أن يتم إرسال هذه التقارير إلى وزارة البترول خلال الأسبوع الأول من كل شهر لمتابعة التنفيذ وتقييم نتائج برامج ترشيد الطاقة والنفقات داخل القطاع.