كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحركات جديدة لتعزيز نفاذ الصادرات الزراعية، إلى الأسواق العربية، وعلى رأسها دول الخليج، في إطار دعم الأمن الغذائي الإقليمي وضمان استمرار تدفق السلع الزراعية إلى الدول الشقيقة.

وجاءت هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة التطورات الإقليمية التي قد تؤثر على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، والعمل على تيسير التبادل التجاري الزراعي مع الدول العربية بما يعزز المصالح المشتركة ويقوي العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركائها في المنطقة.

وأوضحت الوزارة، أن الإدارة المركزية للحجر الزراعي كثفت اتصالاتها خلال الفترة الأخيرة مع الجهات المختصة في عدد من الدول الخليجية، من بينها الإمارات وقطر والكويت والبحرين، للتأكيد على جاهزية منظومة التصدير المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات هذه الأسواق من مختلف الحاصلات الزراعية، خاصة في ظل السمعة الجيدة التي يتمتع بها المنتج المصري في تلك الأسواق.

وكشف تقرير رسمي تلقاه وزير الزراعة عن وجود طلب متزايد على عدد من المحاصيل المصرية مثل الفلفل والخس والليمون، مع توجه بعض الدول العربية إلى تنويع مصادر استيرادها من السلع الغذائية الطازجة لضمان استقرار الإمدادات في أسواقها المحلية.

وأشار التقرير إلى أن الصادرات الزراعية، تمتلك عدة مزايا تنافسية، أبرزها القرب الجغرافي من الأسواق العربية، وتطور منظومة الحجر الزراعي، والالتزام بالمعايير الصحية والفنية الدولية، إلى جانب كفاءة منظومة التعبئة والنقل المبرد.

وأكد وزير الزراعة استمرار العمل على تعزيز مكانة المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات وتعظيم العائد الاقتصادي منها، ودعم الاقتصاد الوطني.

وشددت الوزارة على أن حركة التصدير لا تؤثر على احتياجات السوق المحلي، حيث تعتمد الصادرات على الفائض من الإنتاج الزراعي الذي يتجاوز معدلات الاستهلاك، في ظل النجاحات التي حققها القطاع الزراعي مؤخرًا بزيادة الإنتاجية والتوسع في الأسواق الخارجية، بما يسهم أيضًا في دعم احتياطيات النقد الأجنبي للدولة.