أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أهم الأحكام الشرعية المتعلقة بزكاة المال، مؤكدًا أنها ركن أساسي من أركان الإسلام وحق لله سبحانه وتعالى في أموال عباده، ووسيلة لتطهير المال والنفس، استنادًا إلى قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}.

وأوضح المركز، أن زكاة المال تجب على المسلم إذا كان المال مملوكًا له ملكًا تامًا، وبلغ النصاب الشرعي، ومر عليه عام هجري كامل، مع خلوه من دين يستغرق قيمة النصاب.

وفيما يلي أبرز 15 حكمًا شرعيًا يتعلق بزكاة المال وفق ما أوضحه مركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر:

1- الزكاة ركن من أركان الإسلام وحق معلوم في أموال الأغنياء للفقراء والمحتاجين.

2- تجب الزكاة إذا بلغ المال النصاب وحال عليه عام هجري كامل.

3- نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

4- تضاف المدخرات المالية والودائع البنكية والذهب والفضة المعدة للادخار عند حساب الزكاة.

5- تخصم الديون المستحقة على المزكي من أصل المال إذا حان وقت سدادها.

6- تضاف الديون المضمونة التي للمزكي على الآخرين إلى المال عند حساب الزكاة.

7- مقدار زكاة المال هو ربع العشر (2.5%) من إجمالي المال الخاضع للزكاة.

8- يمكن حساب الزكاة بسهولة بقسمة المال على 40.

9- الأموال المكتسبة خلال العام تُضاف إلى المال الأصلي وتُزكى معه عند تمام الحول.

10- الزكاة تتعلق بالمال نفسه، لذلك تجب في مال الصبي والمجنون إذا بلغ النصاب.

11- الأصل إخراج الزكاة فور تحقق شروطها دون تأخير.

12- يجوز تقسيط الزكاة عند الضرورة أو إذا كان في ذلك مصلحة للفقير.

13- حددت الشريعة مصارف الزكاة في ثمانية أصناف، منها الفقراء والمساكين والغارمون وابن السبيل.

14- يجوز إخراج الزكاة للأقارب المستحقين، ويكون ذلك أجرًا للزكاة وصلة للرحم.

15- الأصل إخراج الزكاة مالًا، ويجوز إخراجها في صورة سلع أو مساعدات عينية إذا كان ذلك أنفع للفقير.

وأكد مركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف أهمية الالتزام بإخراج الزكاة في وقتها وفق الضوابط الشرعية، لما لها من دور كبير في تحقيق التكافل الاجتماعي ومساعدة الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.