طالبت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الحكومة بتوضيح المبررات التي استندت إليها في الزيادات الأخيرة لأسعار المواد البترولية، ومدى التزامها بالضوابط المنظمة لآلية التسعير التلقائي للوقود.

وفي هذا السياق، تقدمت النائبة بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن القرارات الأخيرة الخاصة برفع أسعار بعض المنتجات البترولية، وما إذا كانت تلك الزيادات تتوافق مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2764) لسنة 2018 الخاص بتشكيل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

وأوضحت السعيد أن الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القرار تنص على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المنتج للمستهلك، سواء بالزيادة أو النقصان، 10% من سعر البيع السائد، كما نصت المادة الأولى على أن تجتمع اللجنة بشكل ربع سنوي لمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية.

وأشارت إلى أنه تم مؤخرًا إصدار قرارات برفع أسعار عدد من المواد البترولية بنسب تفوق الحد الأقصى المحدد بالقرار، حيث ارتفعت أسعار البنزين بأنواعه بنحو 19.7%، كما زاد سعر الغاز بنحو 30%، وارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي بنسبة تقارب 22.2%.

وأضافت أن هذه الزيادات جاءت في وقت شهدت فيه أسعار النفط عالميًا تراجعًا مقارنة بالتقديرات التي بُنيت عليها موازنة العام المالي الحالي، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول الأسس التي اعتمدت عليها الحكومة في اتخاذ هذه القرارات.

وأكدت النائبة ضرورة أن توضح الحكومة المعايير الاقتصادية والفنية التي استندت إليها في تحديد نسب الزيادة، وأسباب تجاوز الحد الأقصى المقرر بقرار تشكيل لجنة التسعير التلقائي، فضلًا عن مدى التزام الجهات المعنية بالقرارات المنظمة لهذا الملف.