أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 بشأن تنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو، مع تحديد حد أقصى لأسعارهما، في إطار جهود الوزارة لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على الخبز بأسعار مناسبة.

وأوضح الوزير أن القرار يأتي استنادًا إلى القوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع والأسعار، إلى جانب توجيهات مجلس الوزراء الهادفة إلى إحكام الرقابة على الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار.

ووفقًا للتوجيه الوزاري، تلتزم المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية المنتجة للخبز السياحي والفينو بتوفير الدقيق الحر استخراج 72% على نفقتها، بما يضمن استمرار عملية الإنتاج وتوافر الخبز للمواطنين دون التأثير على منظومة الخبز المدعم.

كما ألزم القرار أصحاب المخابز بالإعلان بشكل واضح على واجهة المخبز عن أسعار وأوزان الخبز المنتج، بخط ظاهر لا يقبل اللبس أو التأويل، مع الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لإنتاج الخبز.

وحدد التوجيه الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي الحر، بحيث يبلغ سعر الرغيف وزن 80 جرامًا نحو 2 جنيه كحد أقصى، ووزن 60 جرامًا بسعر لا يتجاوز 1.5 جنيه، بينما يصل سعر الرغيف وزن 40 جرامًا إلى جنيه واحد كحد أقصى.

كما تم تحديد أسعار الخبز الفينو بحيث لا يتجاوز سعر الرغيف وزن 50 جرامًا 2 جنيه، ووزن 40 جرامًا 1.5 جنيه، فيما يصل سعر الرغيف وزن 30 جرامًا إلى جنيه واحد، وذلك بهدف تحقيق الشفافية في التسعير ومنع التلاعب بالأوزان أو الأسعار.

وشدد وزير التموين على ضرورة التزام المخابز بالمواصفات والأوزان والأسعار المحددة، مؤكدًا أن أي مخالفة لأسعار تداول الخبز ستخضع للعقوبات المنصوص عليها في المادة (9) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وتعديلاته، كما تطبق العقوبات الخاصة بمخالفات أوزان الخبز وفقًا للمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.

وأشار إلى أن الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات ستكثف حملاتها الميدانية لمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، بما يسهم في تحقيق الانضباط داخل سوق الخبز السياحي والفينو والحفاظ على حقوق المستهلكين.