أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يواصل العمل على خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة بشكل تدريجي، في إطار خطة واضحة تستهدف الوصول إلى سدادها بالكامل، بما يعزز الثقة مع شركاء الاستثمار ويدعم مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة بمصر.

وأوضح الوزير أن القطاع ملتزم بالتوازي مع ذلك بالانتظام في سداد الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب، مع الحرص على عدم حدوث أي تأخيرات مستقبلية في مستحقاتهم، وهو ما يعكس جدية الدولة في الوفاء بالتزاماتها تجاه شركائها، ويؤكد حرصها على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.

وأشار بدوي إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تتبنى نهجًا قائمًا على الحوار والتشاور المستمر مع المستثمرين والشركات العالمية العاملة في مصر، بهدف التعرف على متطلباتهم ومقترحاتهم والعمل على دراستها، بما يسهم في تطوير منظومة العمل والوصول إلى أفضل النظم والآليات التي تحقق أقصى منفعة متبادلة لجميع الأطراف.

وأضاف أن هذا النهج يعزز الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والشركات العالمية، ويدعم استمرار تدفق الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، خاصة في ظل الفرص الواعدة التي يمتلكها قطاع البترول والغاز في مصر.

وفي سياق متصل، أكد وزير البترول أن القطاع يسرّع خطوات تطبيق التقنيات الحديثة في عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج، وعلى رأسها تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، التي تمثل أحد الحلول المتقدمة لزيادة الإنتاج من الحقول البترولية والغازية.

وأوضح أن هذه التقنيات تتيح الوصول إلى موارد بترولية وغازية يصعب استغلالها باستخدام الطرق التقليدية، ما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام تنمية الاحتياطيات وزيادة معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاستدامة في الإمدادات.

وأكد بدوي أن التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية قطاع البترول خلال المرحلة الحالية، بما يواكب التطورات العالمية في صناعة الطاقة، ويسهم في تحقيق نقلة نوعية في معدلات الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.