أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إصدار 2978 خدمة وإجراءا فنيًا وتنظيميًا من خلال لجنة مبيدات الآفات الزراعية خلال شهر فبراير الماضي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنظيم تداول واستخدام المبيدات وضمان تطبيق المعايير الفنية والرقابية للحفاظ على الإنتاج الزراعي وصحة الإنسان والبيئة.

تكثيف الرقابة على منظومة المبيدات

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تكثيف الرقابة على منظومة المبيدات وتعزيز الإجراءات المنظمة لتداولها واستخدامها، بما يسهم في دعم القطاع الزراعي وضمان الاستخدام الآمن والرشيد للمبيدات.

2978 خدمة فنية وتنظيمية للجنة المبيدات 

وقالت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن إجمالي الخدمات والإجراءات التي أصدرتها اللجنة خلال شهر فبراير بلغ 2978 إصدارًا، شملت مجموعة متنوعة من الخدمات الفنية والتنظيمية المرتبطة بتسجيل المبيدات واستيرادها وتداولها، إلى جانب تأهيل وتدريب العاملين في هذا القطاع الحيوي.

وأضافت أبو يوسف، أن هذه الإصدارات تضمنت 481 موافقة فنية للاستيراد، و458 شهادة اجتياز للتقييم الحيوي، و366 بطاقة استدلالية، و366 شهادة تسجيل، و364 شهادة تأهيل لمطبقي المبيدات، و330 إفراجًا جمركيًا، و177 شهادة تدريب لتجار المبيدات، و28 شهادة تدريب للمشتغلين بالمبيدات، و15 إفادة فنية، و14 موافقة لاستخدامات خاصة (Off-label)، و9 تصاريح للتداول، و6 تراخيص لتشغيل مصانع المبيدات.

تعزيز منظومة الرقابة على المبيدات

وأكدت رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية استمرار جهود اللجنة في تعزيز منظومة الرقابة على المبيدات، والتأكد من تداول المنتجات المسجلة والمعتمدة فقط، إلى جانب رفع كفاءة وتأهيل المتعاملين مع المبيدات، بما يسهم في حماية المحاصيل الزراعية وتحقيق أعلى معايير السلامة في استخدام المبيدات.

وشددت على مواصلة اللجنة تقديم خدماتها الفنية والتنظيمية لكافة المتعاملين في قطاع المبيدات، بما يدعم تطوير المنظومة الزراعية ويعزز جودة وسلامة المنتجات الزراعية.