شكل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025⁠� نقطة تحول مهمة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث وضع إطارًا زمنيًا واضحًا لإنهاء العقود القديمة، بما يضمن استقرارًا تشريعيًا طال انتظاره داخل السوق العقاري، ويواكب التطورات العمرانية والاقتصادية مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للمستأجرين.
وينص القانون على:
انتهاء العقود السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، والخاصة بالأماكن غير السكنية بعد خمس سنوات، مع إمكانية الإنهاء بالتراضي قبل هذه المدد.
تشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، تمهيدًا لتحديد القيم الإيجارية العادلة وفق الموقع ومستوى الخدمات المقدمة.
زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية تصل إلى:
20 ضعفًا في المناطق المتميزة بحد أدنى ألف جنيه،
10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه،
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه، مع دفع مؤقت 250 جنيهًا لحين انتهاء الحصر وتقسيط الفروق لاحقًا.
أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة سواء إيجارًا أو تمليكًا، لتحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والمالكين، والحد من النزاعات المستقبلية.
يأتي هذا القانون في إطار سعي الدولة لتحقيق سوق عقاري أكثر عدالة وشفافية، وضمان حقوق جميع الأطراف ضمن ضوابط واضحة تحمي المستأجرين دون الإضرار بالملاك.