أكد المندوب الإيراني في مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، أن القرار يشكل ظلمًا واضحًا لبلاده، موضحًا أن إيران تمثل الضحية الرئيسية لعمل عدواني لا لبس فيه.

وأضاف أن ما حدث في المجلس يثبت أن الاعتبارات السياسية تتفوق على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مشيرًا إلى تجاهل الأسباب الجذرية للأزمة.

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا الحرب ضد بلاده بهجوم مباشر في 28 فبراير، وأن إيران تمارس حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها.

وأوضح المندوب أن الهجوم استهدف المرشد الأعلى وعددًا من المسؤولين، ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا المدنيين والعسكريين، مع تسجيل أكثر من 1348 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح.

وأضاف أن الهجمات دمرت أو ألحقت أضرارًا بأكثر من 19 ألف موقع مدني، بينها منازل ومستشفيات، مؤكداً أن القرار الأممي الأخير يشوه الحقائق ويتجاهل سياق الأحداث الواقعي.

اعتماد القرار الأممي

على صعيد متصل، تبنّى مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، قرارًا يدين الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن، معتبرًا أنها انتهاك واضح للقانون الدولي وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين.

كما عقد المجلس جلسة خصصها لمناقشة التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط، في ظل التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة وتأثيره المباشر على دول المنطقة.

تفاصيل القرار

أوضح المجلس أن القرار رقم 2817 تم اعتماده بأغلبية 13 صوتًا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت دون أن تعارضه أي دولة عضو.

وطالب المجلس بوقف فوري للهجمات الإيرانية على دول المنطقة، مؤكدًا أن استمرار هذه الاعتداءات يهدد الاستقرار الإقليمي ويزيد من مخاطر التصعيد.

وأضاف القرار إدانة أي تهديد أو إجراء إيراني يستهدف تعطيل الملاحة الدولية أو التدخل في حركة السفن داخل مضيق هرمز الحيوي.