اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة جهود الدولة في تطوير قطاع البترول والغاز.

وصرّح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لتطوير عمل الشركات المصرية لزيادة حجم الإنتاج من خلال تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي.

وأشار وزير البترول إلى أن القطاع يسرّع خطوات تطبيق هذه التقنيات الحديثة، بما يتيح الوصول إلى موارد بترولية وغازية يصعب استغلالها بالطرق التقليدية، الأمر الذي يدعم تحقيق نقلة نوعية في معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي.

وأكد الرئيس السيسي في هذا الإطار ضرورة إتاحة وتوطين التكنولوجيا الحديثة التي تسهم في رفع الإنتاجية، على غرار التجارب العالمية والإقليمية الناجحة، مع تهيئة الآليات الاقتصادية المناسبة للتطبيق الأمثل بالتعاون مع كبرى شركات الخدمات وشركاء الإنتاج.

برنامج المسح الجوي للثروات المعدنية

كما تناول الاجتماع برنامج العمل الخاص بالمسح الجوي للثروات المعدنية، والذي يستهدف تكوين قاعدة بيانات دقيقة عن الموارد التعدينية في مصر، بما يسهم في تعزيز فرص الاستثمار في قطاع التعدين وفتح مجالات جديدة للتنمية الاقتصادية.

متابعة تطورات أسعار الطاقة وتأمين الإمدادات

واستعرض الاجتماع كذلك التحركات الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية والغاز في ضوء تصاعد الأحداث في المنطقة، حيث تابع الرئيس الإجراءات التي تتخذها الدولة لضمان توفير مختلف المواد البترولية للقطاعات الإنتاجية ومحطات توليد الكهرباء والاستخدامات المختلفة.

الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب

وأوضح وزير البترول خلال الاجتماع أن القطاع مستمر في خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة وصولًا إلى سدادها بالكامل، بالتوازي مع انتظام سداد الفاتورة الشهرية، بما يضمن عدم حدوث أي تأخيرات مستقبلية.

وأكد أن الوزارة تتبنى نهجًا قائمًا على التشاور المستمر مع المستثمرين للتعرف على متطلباتهم ومقترحاتهم، بهدف الوصول إلى أفضل النظم التي تحقق أقصى منفعة متبادلة لجميع الأطراف.

ومن جانبه شدد الرئيس السيسي على أهمية الحفاظ على انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية لتحفيزها على زيادة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، مع ضرورة وضع آليات متطورة لتطوير أعمال البحث والتنمية بما يسهم في تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاستيراد.