أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن تحريك أسعار المواد البترولية في مصر يرتبط مباشرة بالتقلبات العالمية بأسواق الطاقة، خصوصًا في ظل التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، والتي أسهمت في ارتفاع أسعار النفط وزيادة تكاليف النقل والإمدادات عالميًا.

وأشار المنوفي إلى أن مصر، كونها جزءًا من الاقتصاد العالمي، تتأثر بهذه المتغيرات، ما يجعل اعتماد سياسات مرنة لتسعير الطاقة ضرورة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني واستدامة الموارد.

وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة خلال السنوات الماضية عزز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية المرتبطة بأسعار الطاقة أو التقلبات الاقتصادية العالمية.

وأكد أن تأثير زيادة أسعار الوقود على قطاعات مثل النقل والخدمات اللوجستية محدود عند احتسابه وفق التكلفة الفعلية، محذرًا من استغلال الظروف الاقتصادية لفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع.

وشدد على أن استقرار السوق المصري يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مع التزام التجار بالتسعير العادل ومراعاة الظروف الاقتصادية للمستهلكين.

وختم المنوفي بالإشارة إلى مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع الأزمات العالمية، مؤكدًا أن التنسيق بين السياسات الاقتصادية والرقابة على الأسواق سيظل عاملًا حاسمًا للحفاظ على استقرار السوق المحلي خلال الفترة المقبلة.