أكد محمد مظلوم أهمية زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية ضمن الموازنة العامة الجديدة، مشددًا على أن الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة يستوجبان تقديم دعم أكبر للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية يمثل أحد أبرز السبل لتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة للأسر محدودة الدخل، والعمالة غير المنتظمة، وكبار السن.

كما أوضح عضو مجلس الشيوخ أن برامج الدعم النقدي والرعاية الاجتماعية تلعب دورًا مهمًا في تحسين مستوى معيشة المواطنين والتخفيف من الأعباء الاقتصادية عليهم، مؤكدًا ضرورة تخصيص موارد إضافية لهذه البرامج لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية.