مشاركة
في خطوة لتخفيف الضغوط على الموازنة العامة، تستهدف الحكومة المصرية خفض دعم الوقود بنحو 32 مليار جنيه خلال العام المالي 2025–2026، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار. ووفق مسؤول حكومي لمنصة الشرق بلومبرغ، قد توفر هذه الزيادة حوالي 8 مليارات جنيه شهريًا للخزانة العامة.
- تفاصيل زيادة الأسعار
شهدت أسعار الوقود زيادات تتراوح بين 14% و30%، وشملت جميع الأنواع:
بنزين 95: من 21 إلى 24 جنيهًا للتر
بنزين 92: من 19.75 إلى 22.25 جنيهًا للتر
بنزين 80: 20.75 جنيهًا للتر
السولار: 20.50 جنيهًا للتر
غاز السيارات: زيادة 30% ليصل إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب
كما ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي 12.5 كجم من 225 إلى 275 جنيهًا، والأسطوانة 25 كجم إلى 550 جنيهًا، بزيادة تقارب 22%.
- تأثير الأحداث العالمية على الأسعار
جاءت هذه الزيادات في ظل اضطرابات أسواق الطاقة العالمية بعد الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وهجمات استهدفت سفنًا في مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار النفط عالميًا.
- الدعم الجزئي للسولار وميزانية المواد البترولية
رغم الزيادة، لا يزال السولار مدعومًا جزئيًا محليًا بسعر 20.5 جنيه للتر مقابل أكثر من 30 جنيهًا عالميًا، مع استيراد أكثر من 600 ألف طن شهريًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
ال
خصصت الحكومة نحو 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية هذا العام، مقارنة بـ 175 مليار جنيه في العام المالي السابق، مع استيراد 40% من السولار و50% من البوتاجاز و25% من البنزين، ما يكلف الدولة حوالي 366 مليون جنيه يوميًا كدعم.
- الواردات البترولية ومستقبل الدعم
ارتفعت واردات مصر من المنتجات البترولية إلى 10.5 مليار دولار في 2024 مقابل 7.5 مليار دولار في 2023، مع توقع زيادة فاتورة واردات النفط والغاز المسال إلى نحو 20 مليار دولار هذا العام بسبب تقلبات الأسعار العالمية.
اسعار الوقود
