قال الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للشؤون الدولية، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، مطالبًا بتوضيح الأسس التي استندت إليها في اتخاذ القرار، وكشف تفاصيل هيكل تسعير الوقود والتكلفة الفعلية والضرائب والرسوم المفروضة عليه.

وأضاف البياضي أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، التي تراوحت بين 14% و17%، تمثل – بحسب قوله – حلقة جديدة في سلسلة من القرارات الاقتصادية التي انعكست آثارها بشكل مباشر على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أسعار الوقود شهدت زيادات كبيرة خلال السنوات الماضية، موضحًا أن سعر بنزين 80 ارتفع من 5.50 جنيه للتر في عام 2018 إلى نحو 20.75 جنيهًا حاليًا، كما ارتفع بنزين 92 من 6.75 جنيه إلى نحو 22.25 جنيهًا، وبنزين 95 من 7.75 جنيه إلى نحو 24 جنيهًا، فيما ارتفع سعر السولار من نحو 5.50 جنيه إلى 20.50 جنيهًا للتر.

وأوضح أن السولار يعد من أكثر أنواع الوقود ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطنين، نظرًا لاعتماد قطاع النقل الجماعي ونقل البضائع والأنشطة الزراعية عليه، ما يجعل أي زيادة في سعره تنعكس بشكل مباشر على تكاليف المواصلات وأسعار السلع الغذائية والخدمات المختلفة.

وأكد البياضي أن جزءً من الأزمة يرتبط بالفعل بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وزيادة تكاليف النقل والشحن، إلا أنه شدد على أن الدور الأساسي للحكومات يتمثل في تخفيف آثار الأزمات العالمية على المواطنين، وليس تحميلهم كامل تبعاتها.

ولفت إلى أن العامين الأخيرين شهدا ست زيادات في أسعار الوقود، ما انعكس بدوره على أسعار النقل والغذاء والخدمات وتكاليف المعيشة اليومية، في وقت تتحدث فيه الحكومة عن زيادات في الأجور، مشيرًا إلى أن القيمة الحقيقية للدخل – وفقًا لتصريحاته – تأثرت بارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع والخدمات.

واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تعزيز الشفافية في ملف تسعير الوقود، وتوضيح آليات التسعير للمواطنين، إلى جانب مراجعة السياسات الاقتصادية بما يخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين.