تقدّم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، بشأن سياسة الحكومة في التعامل مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM وتأثيرها المتوقع على الصادرات والصناعة المصرية.

ويأتي الطلب في ظل إقرار الاتحاد الأوروبي لآلية Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) كإحدى أدوات European Green Deal، والتي تهدف إلى فرض تكلفة كربونية على الواردات القادمة إلى السوق الأوروبية من الصناعات كثيفة الانبعاثات.

وتشمل المرحلة الأولى من تطبيق الآلية قطاعات رئيسية مثل الحديد والصلب، والأسمنت، والألومنيوم، والأسمدة، وهي قطاعات تمثل جزءًا مهمًا من هيكل الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبية، التي تُعد من أهم الأسواق للصناعة المصرية خاصة في مجالات الصناعات الثقيلة والمواد الأولية.

وأشار النائب إلى أنه مع بدء التطبيق التدريجي للآلية خلال الشهور القادمة، قد تواجه الصادرات المصرية عددًا من التحديات المحتملة، من بينها:

ارتفاع تكلفة دخول المنتجات المصرية إلى السوق الأوروبية.

تراجع القدرة التنافسية لبعض الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.

مخاطر فقدان حصة من السوق الأوروبية لصالح دول قطعت شوطًا أكبر في سياسات خفض الانبعاثات.

وأوضح أن عدم الاستعداد المبكر لهذه الآلية قد يضع الاقتصاد المصري أمام ضغوط صناعية وتجارية خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يتطلب تحركًا استباقيًا من الحكومة لتقليل الآثار السلبية وتعظيم الفرص المرتبطة بالتحول الأخضر.

ودعا النائب إلى ضرورة العمل على عدة محاور أساسية، أبرزها:

تقييم الأثر المتوقع لتطبيق آلية CBAM على القطاعات الصناعية المصرية.

تطوير إطار وطني لقياس وإدارة الانبعاثات الصناعية وربطه بسوق الكربون الطوعي.

دعم تحول الصناعة المصرية نحو الإنتاج منخفض الكربون.

دراسة فرص التعاون الدولي والتمويل الأخضر لدعم هذا التحول.

وأكد أن المرحلة الحالية تستدعي وضع استراتيجية وطنية استباقية لحماية القدرة التنافسية للصناعة المصرية المتأثرة بتطبيق آلية CBAM، بما يضمن الحفاظ على الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبية، وفي الوقت نفسه تسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون يتماشى مع المتغيرات العالمية.