تمكنت وزارة الداخلية من توجيه ضربة قوية لخمس عناصر متورطة في النصب الإلكتروني وغسل الأموال، بقيمة تقارب 60 مليون جنيه، بالتنسيق بين قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة والأجهزة المعنية.

وكشفت التحريات أن المتهمين استغلوا ثغرة تقنية في تطبيق مشتريات إلكتروني تابع لإحدى شركات الاتصالات، لتنفيذ أكثر من 600 عملية شراء بالتقسيط والاستيلاء على منتجات وأموال دون دفع أي مقدم، ما تسبب في خسائر كبيرة للشركة.

وحاول الجناة إخفاء مصادر الأموال عبر شراء عقارات وفيلات وسيارات فارهة، في محاولة لغسل الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، إلا أن اليقظة الأمنية حالت دون تمرير تلك العمليات.

واتخذت الجهات الأمنية كافة الإجراءات القانونية، وتم تحرير محضر بالواقعة لتولي النيابة العامة التحقيقات، فيما تواصل الوزارة جهودها في مكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة التي تهدد الاقتصاد الوطني.