مشاركة
تقدّمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجّه إلى المستشار وزير العدل، بشأن تحصيل مبالغ مالية من المواطنين داخل مكاتب مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تحت مسمى “قيمة ملف”، دون إعلان واضح عن السند التشريعي أو القانوني الذي يجيز تحصيل هذه الرسوم.
وأوضحت النائبة أن المواطنين يُلزمون بسداد مبلغ قدره 20 جنيهًا مع كل معاملة يتم تقديمها داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، وهو إجراء أصبح معمولًا به بشكل واسع داخل هذه المكاتب، بما يمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين، خاصة مع تكرار تحصيل هذا المبلغ مع كل معاملة.
وأشارت سناء السعيد إلى أنه لا توجد إعلانات واضحة داخل مكاتب الشهر العقاري توضح الأساس القانوني لهذا الرسم أو القرار الذي يجيز تحصيله، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى مشروعيته، لافتة إلى أن الدستور المصري نص صراحة على عدم جواز فرض رسوم أو أعباء مالية على المواطنين إلا بناءً على قانون.
وطالبت النائبة وزير العدل بتوضيح السند القانوني أو التشريعي الذي يسمح بتحصيل مبلغ 20 جنيهًا تحت مسمى “قيمة ملف”، وما إذا كان قد صدر قرار وزاري أو لائحة تنظيمية تجيز ذلك، مع بيان رقم القرار وتاريخه حال وجوده.
كما تساءلت عن الجهة التي تؤول إليها حصيلة هذه المبالغ، وحجم المتحصلات السنوية منها على مستوى الجمهورية، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها في حال عدم وجود سند قانوني صريح لتحصيل هذه الرسوم.
وأكدت النائبة أن الهدف من طلب الإحاطة هو الحفاظ على حقوق المواطنين وترسيخ مبادئ الشفافية والالتزام بالقواعد الدستورية المنظمة لفرض الرسوم العامة.
طلب إحاطة
