شارك النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، في مناقشة ورقة السياسات بعنوان «مفوضية منع التمييز.. استحقاق دستوري ضروري وممكن»، وذلك بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بالقاهرة الجديدة، ضمن جلسات الحوار المجتمعي الرامية إلى تفعيل الاستحقاقات الدستورية وتعزيز مبادئ المساواة وعدم التمييز.

وأكد عبد النبي، خلال كلمته، أن إنشاء مفوضية مستقلة لمنع التمييز يمثل خطوة جوهرية في مسار ترسيخ دولة القانون، مشددًا على أن الدستور المصري كفل المساواة بين جميع المواطنين دون تفرقة، وأن المرحلة الحالية تتطلب ترجمة هذه النصوص إلى آليات تنفيذية واضحة وفعّالة.

وأوضح أن تفعيل مفوضية منع التمييز ليس مجرد التزام قانوني، بل ضرورة مجتمعية لضمان تكافؤ الفرص وحماية الحقوق والحريات العامة، مشيرًا إلى أهمية تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والخبراء لوضع تصور عملي قابل للتنفيذ يراعي الواقع المصري ويستند إلى أفضل الممارسات الدولية.

وأضاف أن جلسات الحوار المجتمعي تمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى والاستماع إلى مختلف الأطراف، بما يسهم في صياغة تشريعات متوازنة تحقق العدالة وتعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

واختتم عبد النبي تصريحاته بالتأكيد على دعمه الكامل لأي مبادرة تشريعية من شأنها تعزيز مبادئ المواطنة وترسيخ ثقافة المساواة، معتبرًا أن المرحلة الراهنة تتطلب خطوات جادة وحاسمة نحو بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا.