طالب النائب الدكتور عصام خليل بضرورة أن يعكس تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التنوع الحقيقي داخل منظومة المستشفيات الجامعية في مصر، بما يشمل اختلاف التخصصات الطبية والخبرات والتوزيع الجغرافي بين المحافظات.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ المصري أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون إنشاء المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حيث تقدم باقتراح لتعديل نص المادة (3) بإضافة عبارة تنص على مراعاة التنوع بين التخصصات الطبية المختلفة، والتمثيل الجغرافي، إضافة إلى توفر الخبرة في إدارة المستشفيات الجامعية عند اختيار الأعضاء، وذلك بعد النص الخاص باختيار سبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي.
وأوضح خليل أن الهدف من التعديل هو ضمان أن يكون تشكيل المجلس معبرًا بشكل واقعي عن طبيعة عمل المستشفيات الجامعية التي تقدم خدمات طبية وتعليمية وبحثية لملايين المواطنين في مختلف المحافظات، وفي ظل ظروف تشغيلية متباينة.
وأشار إلى أن تنوع التخصصات الطبية داخل المجلس يسهم في صياغة قرارات وسياسات أكثر شمولًا وتوازنًا، بدلًا من الاقتصار على رؤية تخصص واحد، بما يدعم تطوير الأداء داخل المستشفيات الجامعية.
كما أكد أهمية التمثيل الجغرافي في تشكيل المجلس، موضحًا أن ذلك يساعد في نقل التحديات الفعلية التي تواجه المستشفيات في الأقاليم المختلفة، ويحد من مركزية القرار، مع مراعاة اختلاف الاحتياجات الصحية بين المحافظات.
ولفت إلى أن الخبرة في إدارة المستشفيات تمثل عنصرًا أساسيًا في اختيار أعضاء المجلس، نظرًا للطبيعة المركبة للمستشفيات الجامعية التي تجمع بين تقديم الخدمة العلاجية والتعليم الطبي والبحث العلمي.
وفي السياق نفسه، استغل خليل حضور وزير التعليم العالي الجلسة لطرح مقترح بإدراج تخصص إدارة المستشفيات ضمن برامج الدراسات العليا في كليات الطب، بحيث يجمع بين الخلفية الطبية والدراسة المتخصصة في الإدارة، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على إدارة المستشفيات بكفاءة وعلى مختلف المستويات.
وأكد أن تطوير الإدارة الصحية لا يقل أهمية عن تطوير الإمكانات الطبية، مشيرًا إلى أن إعداد قيادات متخصصة في إدارة المستشفيات يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة أداء المستشفيات الجامعية، التي تعد أحد الركائز الأساسية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر.