كشفت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحزب يعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، يهدف إلى معالجة التحديات والإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية في ظل القوانين الحالية، وتقديم رؤية تشريعية أكثر توازنًا وعدالة لجميع الأطراف.

وأوضحت عادل أن القانون الحالي ظل محل نقاشات واسعة على مدار السنوات الماضية دون التوصل إلى إصلاح متكامل، ما أدى إلى تشابك القضايا المتعلقة بالنفقات، والحضانة، والرؤية، وتحويل الخلافات الأسرية في كثير من الأحيان إلى نزاعات قضائية طويلة، حيث يصبح الأطفال في قلب هذه الصراعات.

وأضافت أن حزب العدل يعمل على بلورة رؤية شاملة لتطوير القانون، تعتمد على الاستفادة من المبادرات السابقة والخبرة العملية للمحاكم وآراء الخبراء والجهات المعنية بشؤون الأسرة، مع التأكيد على وضع مصلحة الطفل في صدارة الاعتبارات عند تنظيم مسائل الحضانة والنفقات والرؤية.

وأكدت فاطمة عادل أن المشروع المقترح يسعى لتحقيق توازن عادل بين حقوق جميع الأطراف، مشددة على أن إصلاح قانون الأحوال الشخصية لم يعد خيارًا مؤجلًا بل ضرورة اجتماعية وتشريعية لضمان استقرار الأسرة المصرية، على أن يتم طرحه في إطار حوار مجتمعي واسع يشمل مختلف وجهات النظر.