ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، مقترحات التعديل التي تقدم بها النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن المادة الثالثة من مشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018، والذي يهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات الطبية والتعليمية بما يتماشى مع خطة الدولة لتطوير الرعاية الصحية.

وتنص المادة على أن: "يُشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، والمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي المجلس المختص، على أن يتم تقييمهم بعد سنة من الأداء."

واقترح النائب أحمد الحمامصي حذف عبارة "أو من يفوضه" من الفقرة الأولى، مؤكدًا أن فلسفة القانون قائمة على اختيار أشخاص ذوي خبرة عالية لضمان أفضل السياسات والقرارات، وليس من المنطقي تفويض الاختصاص لأشخاص آخرين دون ذكرهم صراحة في المادة.

كما شدد على إضافة البعد العلمي في التشكيل ليصبح المجلس برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، لضمان دمج الخبرة الإدارية مع التوجيه العلمي في إدارة المستشفيات الجامعية.