طرح النائب أحمد سيد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقترحًا لتعديل إحدى مواد مشروع تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، بما يضمن أن يتولى عضوية المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية شخصيات محددة تمتلك الخبرة والكفاءة، وذلك خلال مناقشات الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد.

وشهدت الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ المصري، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة المقترح المقدم من النائب أحمد سيد بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة الثالثة بمشروع تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018.

وجاءت المناقشة بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار هانى حنا عازر وزير شؤون المجالس النيابية، أثناء نظر المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية.

وتنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة وفقًا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الصحة والسكان على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية عدد من القيادات الأكاديمية والتنفيذية، من بينهم أمناء المجالس الجامعية المختلفة، والمديرون التنفيذيون للمستشفيات الجامعية، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، إضافة إلى سبعة من عمداء كليات القطاع الصحي يتم تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، مع تقييم أدائهم بعد عام من التعيين.

وخلال المناقشة، اقترح النائب أحمد سيد حذف عبارة «أو من يفوضه» من نص الفقرة، موضحًا أن فلسفة مشروع القانون تقوم على اختيار شخصيات بعينها تمتلك الخبرة والكفاءة لإدارة هذا الملف الحيوي، مؤكدًا أن السماح بالتفويض قد يفرغ النص من مضمونه إذا انتقلت الاختصاصات إلى أشخاص غير منصوص عليهم في القانون.

كما طالب بإضافة عبارة «والبحث العلمي» إلى مسمى الوزير المختص، بحيث تصبح بداية المادة:
«يُشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي»، بما يعكس الاختصاص الكامل للوزارة ودورها في دعم المنظومة الصحية والتعليمية والبحثية داخل المستشفيات الجامعية.