واصل مجلس الشيوخ المصري برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، خلال جلسته العامة، استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018، وذلك في إطار جهود تطوير منظومة التعليم الطبي والخدمات الصحية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار هاني حنا عازر وزير شؤون المجالس النيابية.

ويأتي مشروع القانون في سياق دعم دور المستشفيات الجامعية باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للمنظومة الصحية في مصر، إلى جانب دورها الحيوي في تدريب الكوادر الطبية ودعم البحث العلمي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتهدف التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية إلى تعزيز كفاءة الأداء داخل هذه المستشفيات، بما يواكب المتغيرات الحالية ويتماشى مع خطة الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية.

وبعد مناقشات موسعة، وافق المجلس على استكمال مناقشة باقي مواد مشروع القانون في جلسة قادمة.

كما شهدت الجلسة العامة إحالة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب إلى الحكومة، وذلك لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ التوصيات الواردة بها.

وفي ختام الجلسة، رفع رئيس المجلس أعمالها على أن يعود مجلس الشيوخ المصري للانعقاد يوم الأحد 5 أبريل المقبل.