أكد النائب السيد عبد الصبور، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواجهة التلاعب بالأسعار واحتكار السلع تعكس حرص الدولة على حماية المواطن المصري وضمان استقرار الأسواق في ظل التحديات الاقتصادية والظروف الإقليمية الراهنة.

وأوضح عبد الصبور أن القيادة السياسية تتابع عن كثب حركة الأسواق وتداعيات الأوضاع الإقليمية على الاقتصاد المحلي، مشددًا على أن أي محاولة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر أو إخفاء السلع بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة أمر مرفوض ولن تسمح به الدولة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التحذيرات الواضحة من استغلال الأزمات تمثل رسالة قوية لكل من يحاول العبث بالسوق أو الإضرار بالمواطن، مؤكدًا أن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة يعد خطوة ضرورية لفرض الانضباط في الأسواق.

وأضاف عبد الصبور أن المرحلة الحالية تتطلب تعاونًا حقيقيًا بين الحكومة والتجار والمنتجين والمواطنين، لافتًا إلى أن التكاتف المجتمعي يمثل عنصرًا أساسيًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضمان استمرار توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمتلك آليات رقابية وإجراءات حاسمة تمكنها من مواجهة أي محاولات للاحتكار أو خلق أزمات مصطنعة في الأسواق، مشددًا على أن وعي المواطنين والتزام التجار بالمسؤولية الوطنية يمثلان خط الدفاع الأول لدعم استقرار السوق وحماية الاقتصاد الوطني.