أكد العاهل الأردني الملك عبدﷲ الثاني، الإثنين، أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تنذر بتفاقم الصراع وتقويض جهود التهدئة.

وأوضح خلال لقائه مسؤولين بريطانيين سابقين وأعضاء في البرلمان البريطاني أن التطورات الأخيرة تحمل مخاطر سياسية وأمنية متزايدة.

كما أشار إلى أن الخطوات التي تستهدف ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة على الأراضي المحتلة تقوض فرص استعادة الاستقرار.

تحذيرات أردنية

في هذا الصدد، شدد الملك على أن الإجراءات الأحادية في الضفة الغربية تعرقل المساعي الدولية الرامية إلى احتواء التوتر.

ولفت إلى أن استمرار السياسات الحالية يهدد بتوسيع دائرة العنف ويضعف آفاق الحلول السياسية.

كما تناولت اللقاءات كذلك التطورات في القدس وغزة وسوريا وإيران ودور المملكة المتحدة في دعم الاستقرار الإقليمي.

الإجراءات في الضفة غير شرعية

على صعيد متصل، دانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات إجراءات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة فؤاد المجالي أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي.

كما دعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وقف التصعيد والإجراءات الأحادية.

واقع إسرائيلي في الضفة

على الجانب الآخر، أقرت الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا إجراءات تسهل شراء المستوطنين للأراضي في الضفة الغربية ضمن مسار تنظيمي جديد.

وأعطى المجلس الوزاري الأمني الضوء الأخضر لإطلاق عملية تسجيل وتسوية ملكية الأراضي لأول مرة منذ عام 1967.

كما يرى مراقبون أن هذه الخطوات تعمق الجدل الدولي حول مستقبل الضفة الغربية وتزيد تعقيد المشهد السياسي.