تابعت لجنة المتابعة بحزب الإصلاح والنهضة التصريحات التي أدلى بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأوضاع الاقتصادية الراهنة والتداعيات المحتملة للأزمات الإقليمية على الأسواق والأسعار، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للتطورات الجارية وانعكاساتها على الأوضاع الداخلية.

وأكدت اللجنة أن رسائل الطمأنة التي وجهها السيد الرئيس تعكس إدراكًا دقيقًا لطبيعة المرحلة الحالية، وحرص الدولة على حماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأشارت إلى أن تأكيد الرئيس على توافر احتياجات الدولة الأساسية، ووجود استعدادات للتعامل مع أي تداعيات محتملة، يعكس جاهزية مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة وفاعلية.

وشددت لجنة المتابعة على أهمية الالتزام بالسلوك الاقتصادي المسؤول خلال هذه المرحلة، ورفض أي محاولات لاستغلال الظروف الإقليمية لرفع الأسعار أو التلاعب بالسلع الأساسية، مؤكدة أن حماية الأسواق وضمان استقرارها مسؤولية مشتركة بين الدولة والتجار والمواطنين، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من توترات.

وفي هذا السياق، قال الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن توجيهات السيد الرئيس بالتعامل الحاسم مع أي محاولات للتلاعب بالأسعار تعكس حرص القيادة السياسية على حماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية أو الاستغلالية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تتحرك بمنطق الاستباق في مواجهة الأزمات.

وأضاف عبد العزيز أن تحذير الرئيس من استغلال الظروف الحالية يؤكد وقوف الدولة إلى جانب المواطن، وسعيها لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية، مؤكدًا أن الإجراءات الرادعة ضد المتلاعبين بالأسعار تمثل رسالة واضحة بأن أمن المواطن الاقتصادي جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي.

واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بدعوة المواطنين إلى التكاتف ودعم الدولة خلال هذه المرحلة الحساسة، والتعامل بوعي ومسؤولية مع الموارد والسلع المختلفة، مشددًا على أن وعي المجتمع وتماسك الجبهة الداخلية يمثلان عنصرًا أساسيًا في عبور أي تحديات إقليمية أو اقتصادية محتملة.