أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إقالة وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، إحدى المهندسات الرئيسيات لسياسة ترحيل المهاجرين غير النظاميين.

وأوضح ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال أن السناتور الجمهوري ماركواين مولين سيتولى المنصب خلفاً للوزيرة في 31 مارس الجاري.

كما تشير تقارير صحفية إلى أن قرار الإقالة جاء بعد جلسات استماع في الكونغرس واجهت خلالها نويم صعوبة في الإجابة على تساؤلات حول منح عقد عام كبير.

حملة إعلانية مثيرة

تركزت الانتقادات حول حملة إعلانية بقيمة 200 مليون دولار للتشجيع على "الترحيل الطوعي"، وهي الحملة التي قالت نويم إن ترامب وافق عليها، وهو ما نفاه مسؤولون بالبيت الأبيض.

كما تعرضت الوزيرة لانتقادات حادة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بعد استخدام القوات الفيدرالية في مينيابوليس وتصريحاتها المثيرة للجدل حول مقتل مواطنين أمريكيين.

وتشير المصادر إلى أن إقالة نويم تأتي بعد توترات داخلية بشأن خطط لشراء طائرة نفاثة بقيمة 70 مليون دولار، فضلاً عن خلافات مع قيادات خفر السواحل.

تبعات القرار

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود ترامب لإعادة تشكيل فريقه الأمني الداخلي قبل نهاية ولايته، مع التركيز على ملفات ترحيل المهاجرين.

ويؤكد مسؤولون أن تعيين مولين يهدف إلى تصحيح المسار الإداري للوزارة وتعزيز الرقابة على العقود والمشاريع الكبيرة التي أثارت الجدل سابقاً.

كما تشير التقديرات إلى أن الإقالة قد تؤدي إلى إعادة ترتيب أولويات الوزارة في التعامل مع قضايا الحدود والهجرة، بما في ذلك تنفيذ سياسات الترحيل الطوعي والإجراءات الأمنية المكثفة.

ردود الأفعال

يتابع أعضاء الكونغرس ووسائل الإعلام الإقليمية التطورات عن كثب، وسط توقعات بمناقشات جديدة حول صلاحيات الوزيرة القادمة وكيفية إدارة وزارة الأمن الداخلي خلال الفترة المقبلة.

وتوضح المصادر أن القرار يعكس استمرار الصراعات السياسية الداخلية داخل إدارة ترامب حول الملفات الحساسة المتعلقة بالهجرة والأمن الداخلي.