شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور محمد عوض إبراهيم، والجهاز المصري للملكية الفكرية برئاسة الدكتور هشام عزمي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار دعم التكامل المؤسسي وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.
ويأتي توقيع البروتوكول، ضمن توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وربط قواعد البيانات بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية، إلى جانب دعم جهود حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز إنفاذ القانون داخل السوق المصري.
وينص البروتوكول على إتاحة البيانات المرتبطة بالسجل التجاري لدى جهاز تنمية التجارة الداخلية، والتي تشمل بيانات المنشآت والأنشطة والعناوين والكيانات القانونية، بما يتيح للجهاز المصري للملكية الفكرية الاستفادة منها في عمليات الفحص والتحقق من البيانات وتعزيز حماية الحقوق المسجلة.
كما يشمل التعاون إتاحة البيانات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المسجلة، وعلى رأسها براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية، وفقاً لما يتم نشره في الجريدتين الرسميتين لبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات الصناعية.
ويهدف هذا التكامل إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة تسهم في الحد من حالات التضارب أو التعدي على الحقوق المسجلة، كما يدعم اتخاذ القرار القائم على معلومات دقيقة وموثوقة.
كما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمتعاملين مع الجانبين، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء المعاملات ويعزز بيئة الاستثمار.
ومن المقرر تنفيذ الربط وتبادل البيانات من خلال المحول الرقمي لتبادل البيانات الحكومية تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن تأمين عمليات نقل المعلومات وفق الضوابط الفنية المعتمدة، ويحقق أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة في إدارة البيانات.