أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، أن مسألة رفع العقوبات لا تنفصل عن مصالح طهران الوطنية في أي مسار تفاوضي مقبل.

وتنفي التصريحات الرسمية صحة الشائعات المتداولة بشأن تفاصيل المفاوضات مع الولايات المتحدة وتصفها بأنها تكهنات إعلامية غير دقيقة.

كما تشدد المواقف المعلنة على أن قضايا التخصيب وكميته وعدد أجهزة الطرد المركزي لم تُحسم تفاصيلها حتى الآن داخل المفاوضات.

تكهنات لا أساس لها 

في هذا الصدد، يوضح المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي أن أفضل توصيف لما يُتداول عبر منصة إكس ووسائل الإعلام هو تكهنات لا أساس لها.

ويضيف بقائي أن التفاصيل الفنية والسياسية تناقش حصريًا داخل قاعات التفاوض ولا يمكن تناولها في التصريحات العلنية.

كما يشير المسؤول الإيراني إلى أن الإطار العام لمواقف بلاده واضح ويستند إلى التزاماتها ضمن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

العقوبات الاقتصادية 

يؤكد بقائي أن إيران عضو ملتزم بالمعاهدة وقد قبلت ما تفرضه من واجبات وما تكفله من حقوق سيادية.

ويشدد على أن المادة الرابعة من المعاهدة تكفل لإيران حق الاستخدام السلمي للطاقة النووية بما يشمل عمليات التخصيب.

كما يربط المسؤولون الإيرانيون بين هذا الحق وبين أي تفاهم مستقبلي يتعلق برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.

مفاوضات جنيف

يتزامن ذلك مع لقاء المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في جنيف.

في سياق متصل، يعلن غروسي أنه أجرى مناقشات فنية معمقة تمهيدًا لمفاوضات مهمة مقررة في جنيف خلال الساعات المقبلة.

ويصل عراقجي إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بوساطة عُمانية.

كما يؤكد البيت الأبيض مشاركة المبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في المحادثات ضمن تحركات أميركية موازية للمسار التفاوضي.