التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، بمكتبه بمقر المجلس، وذلك في إطار التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان، وقبيل حضوره اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب.

ويأتي اللقاء في سياق استعراض رؤية الوزارة واستراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة، لضمان أمن واستدامة الطاقة الكهربائية، وتسريع وتيرة التحول الطاقي، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وخلال الاجتماع، طمأن وزير الكهرباء أعضاء البرلمان بشأن استقرار عمل المنظومة الكهربائية على مستوى الإنتاج والنقل والتوزيع، مؤكدًا تأمين الشبكة القومية للكهرباء وقدرتها على توفير التغذية الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية على جميع الجهود ولجميع الاستخدامات، سواء المنزلية أو الصناعية أو الزراعية.

كما استعرض الدكتور عصمت خطة القطاع لتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية عبر تنويع مصادر التوليد، والتي تشمل التوليد الحراري، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة النووية، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة. وأوضح أن هناك تنسيقًا مستمرًا وتعاونًا وثيقًا مع وزارة البترول والثروة المعدنية لضمان تكامل منظومة الطاقة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.

وتناول اللقاء جهود التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب دعم التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا ورفع نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع خطة الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز القيمة المضافة.

كما استعرض الوزير الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطبيق معايير الجودة في تقديم الخدمة، وقياس زمن الأداء، وتعزيز قنوات التواصل مع المشتركين، إلى جانب تكثيف أعمال المتابعة والرقابة لضمان رضا المواطنين. وتطرق الاجتماع إلى موقف تركيب العدادات الكودية دون قيد أو شرط، وخطة التوسع في العدادات الذكية.

وشمل النقاش كذلك استراتيجية تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك، والتوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، فضلاً عن خطة دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء، بما يواكب مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والتوسع العمراني ضمن رؤية الدولة للتنمية المستدامة.