مشاركة
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول أطلق خطة طموحة على مدار خمس سنوات تستهدف زيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي، من خلال تطبيق أنظمة تعاقدية جديدة ومحفزة، بالتوازي مع التوسع في استخدام أساليب حفر غير تقليدية وتطبيق أحدث التكنولوجيات في عمليات الإنتاج.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع رؤساء وممثلي شركاء الاستثمار من الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال إنتاج البترول والغاز، بحضور قيادات القطاع، لاستعراض ومناقشة ملامح الخطة الجديدة، في إطار جهود الوزارة لتحفيز الاستثمارات اللازمة وزيادة معدلات الإنتاج وتعظيم الاحتياطيات.
وأوضح الوزير أن الأنظمة التعاقدية المبتكرة تستهدف تحقيق مرونة أكبر وربط العائد بمستويات الأداء، بما يضمن تحقيق مصالح جميع الأطراف، مؤكدًا أن التوسع في تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي سيسهم في فتح آفاق جديدة لزيادة الإنتاج سواء من المكامن التقليدية أو غير التقليدية.
وشدد بدوي على أهمية إعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية دقيقة ضمن الخطة الخمسية، لما توفره من بيانات جيولوجية واقتصادية واضحة تدعم المستثمرين في اتخاذ قراراتهم على أسس علمية، وتعزز من فرص النجاح وتحقيق العوائد المستهدفة.
كما أكد التزام قطاع البترول بالاستمرار في خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة وصولًا إلى سدادها بالكامل، بالتوازي مع انتظام سداد الفاتورة الشهرية وعدم السماح بحدوث أي تأخيرات مستقبلية، مشيرًا إلى أن الوزارة تنتهج سياسة قائمة على التشاور المستمر مع المستثمرين، والاستماع إلى مقترحاتهم لضمان تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، تفاصيل الخطة التنفيذية، والتي تشمل التوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة وأساليب الحفر المتقدمة، إلى جانب طرح أنظمة اقتصادية مرنة تعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات، بما يدعم استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج وتحقيق أمن الطاقة.
وزير البترول والثروة المعدنية
