أكد  الدكتور أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران يحمل تداعيات سلبية على الاقتصادين الإقليمي والعالمي، مشيرًا إلى أن حجم التأثير يتوقف على المدى الزمني للعمليات العسكرية، ومدى تطورها، خاصة في حال التلويح بإغلاق مضيق هرمز أو تعطّل حركة الملاحة به.

وأوضح "منصور" أن استمرار التوتر من شأنه التأثير على قدرة دول المنطقة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تمثل ركيزة أساسية في تنفيذ الخطط التنموية وتحقيق معدلات نمو مستدامة، لافتًا إلى أن حالة عدم الاستقرار الإقليمي تدفع المستثمرين إلى تبني سياسات أكثر تحفظًا.

وأضاف أن التأثيرات على المدى القصير قد تتمثل في اضطراب سلاسل الإمداد، وهو ما سينعكس بدوره على ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، خاصة في ظل ارتباط الأسواق العالمية بشبكات نقل وإمداد تمر عبر مناطق التوتر.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن أي تحرك نحو إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى تداعيات خطيرة، تشمل ارتفاعًا حادًا في أسعار النفط والغاز المسال عالميًا، فضلًا عن التأثير غير المباشر على حركة التجارة والملاحة، بما في ذلك قناة السويس، وهو ما قد يزيد من الضغوط التضخمية ويعمّق حالة عدم اليقين في بيئة الاستثمار بالمنطقة.

واختتم الدكتور أحمد منصور تصريحاته بالتأكيد على أهمية تغليب الحلول الدبلوماسية واحتواء التصعيد، حفاظًا على استقرار الأسواق وحماية مكتسبات التنمية في دول المنطقة.