في إطار المتابعة المستمرة لتطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على حركة التجارة الخارجية، تواصل وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، التنسيق المكثف والعاجل لمتابعة تداعيات غلق المجال الجوي في عدد من الدول على حركة الصادرات المصرية، خاصة الحاصلات الزراعية سريعة التلف.

وأكدت الوزارات الثلاث أن أجهزة الدولة تتابع الموقف على مدار الساعة، من خلال تنسيق كامل مع الجهات المعنية، والمجالس التصديرية، والشركات العاملة في قطاع التصدير، بما يضمن سرعة التعامل مع المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة وفق طبيعة كل قطاع.

وأوضحت أن خطة التحرك الحالية تعتمد على عدة محاور متوازية، يأتي في مقدمتها دراسة البدائل اللوجستية المتاحة، بما يشمل التحول إلى الشحن البحري أو البري طبقًا لطبيعة كل سوق تصديري، وبما يضمن الحفاظ على انتظام حركة الصادرات وتقليل أي تأثيرات سلبية محتملة.

كما تشمل الجهود إتاحة مسارات تنظيمية وتجارية مرنة تتيح إعادة توجيه الكميات المتأثرة، والتوسع في قنوات التداول المختلفة، مع تعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد ومنافذ التداول لاستيعاب أي معروض إضافي داخل السوق المحلي، دون الإخلال بتوازن الأسواق أو التأثير على مستويات الأسعار.

ودعت الوزارات الشركات المصدرة إلى التواصل المباشر مع الجهات المختصة بكل وزارة لعرض أي معوقات تواجهها، تمهيدًا للتعامل الفوري معها وتقديم الدعم الفني والإجرائي اللازم، وذلك من خلال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، كلٌ في نطاق اختصاصه.

وأكدت وزارات الاستثمار والتموين والزراعة استمرار التنسيق المشترك واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة تدفق السلع، وحماية مصالح المنتجين والمصدرين، والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة.