شهدت الأسواق المصرية، اليوم الأحد 1 مارس 2026، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الخضروات والفاكهة والأسماك والدواجن واللحوم، مدعومة بتوافر كميات مناسبة من المعروض وانتظام حركة التداول في أسواق الجملة والتجزئة بمختلف المحافظات.

وسجلت أسعار الخضروات مستويات مستقرة، مع فروق سعرية طفيفة بين الجملة والتجزئة تتراوح بين 3 و7 جنيهات للكيلو. وتراوحت أسعار الطماطم بين 8 و16 جنيهًا للكيلو، والبطاطس بين 5 و9 جنيهات، والبصل بين 4 و8.5 جنيهات، والكوسة بين 9 و15 جنيهًا، والجزر بين 8 و14 جنيهًا، والباذنجان البلدي بين 7 و15 جنيهًا، فيما بلغ سعر الفلفل من 17 إلى 23 جنيهًا، والملوخية بين 20 و26 جنيهًا، والخيار بين 19 و25 جنيهًا، والليمون بين 22 و28 جنيهًا للكيلو.

وفي قطاع الفاكهة، استقرت الأسعار مع زيادات طفيفة في التجزئة تتراوح بين 3 و5 جنيهات للكيلو، حيث تراوح سعر البرتقال البلدي والسكري بين 9 و13 جنيهًا، والبرتقال أبو سرة بين 10 و18 جنيهًا، واليوسفي بين 5 و15 جنيهًا، والجوافة بين 16 و26 جنيهًا، والفراولة بين 15 و18 جنيهًا، والكانتلوب بين 8 و16 جنيهًا للكيلو.

أما أسعار الأسماك، فقد حافظت على استقرارها، خاصة البلطي الذي يعد الأكثر طلبًا، حيث سجل البلطي نمرة 1 أسعارًا بين 65 و69 جنيهًا للكيلو، ونمرة 2 بين 60 و64 جنيهًا، بينما تراوح البلطي الأسواني بين 30 و80 جنيهًا وفقًا للحجم.

وفيما يتعلق بالدواجن، سجلت الفراخ البيضاء أسعارًا في البورصة بين 75 و82 جنيهًا للكيلو، بينما تراوحت أسعارها للمستهلك بين 89 و95 جنيهًا. وبلغ سعر الفراخ الساسو نحو 95 جنيهًا في البورصة و105 جنيهات للمستهلك، في حين سجلت الفراخ البلدي من 100 إلى 103 جنيهات في البورصة، ووصلت إلى 106–110 جنيهات للمستهلك.

كما استقرت أسعار البيض، حيث بلغ سعر الطبق في الجملة نحو 105 جنيهات، وتراوح للمستهلك بين 110 و120 جنيهًا، سواء للبيض الأحمر أو الأبيض، مع اختلافات طفيفة حسب مناطق التوزيع وتكاليف النقل.

وفي قطاع اللحوم، استمرت الأسعار في مستويات مستقرة، حيث تراوح سعر اللحم البلدي الكندوز بين 350 و420 جنيهًا للكيلو، وعرق الفلتو نحو 430 جنيهًا، واللحم الضأن بين 350 و400 جنيه، واللحم الجملي بين 300 و350 جنيهًا، بينما سجلت الكبدة البلدي بين 350 و400 جنيه، والكبدة الضأن نحو 320 جنيهًا للكيلو.

وأكدت الأسواق أن استمرار طرح اللحوم بأسعار مخفضة من خلال منافذ القوات المسلحة ومبادرة "حياة كريمة" ومنافذ وزارات التموين والزراعة والداخلية، ساهم في زيادة المعروض وتعزيز استقرار الأسعار، بما يخفف من الأعباء على المستهلكين ويدعم توازن السوق.