أكد الدكتور أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا في ملف الإيجار القديم تعكس جدية واضحة في التعامل مع هذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أن إطلاق عملية حصر الراغبين في الحصول على سكن بديل عبر منصة مصر الرقمية يمثل خطوة عملية نحو تحقيق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف المعنية.

وأوضح منصور أن تسجيل نحو 70 ألف مواطن للحصول على سكن بديل حتى الآن يعكس ثقة متزايدة في التعهدات الحكومية، داعيًا المستأجرين المعنيين إلى سرعة التسجيل قبل انتهاء المهلة المحددة لضمان الاستفادة من الفرص المتاحة.

وثمّن نائب رئيس الحزب إعلان الحكومة تنويع بدائل التسكين، سواء من خلال توفير وحدات سكنية داخل نطاق المحافظات أو عبر استغلال الأراضي الشاغرة القريبة من محل الإقامة الحالي، مؤكدًا أن هذا التوجه يسهم في تقليل الأعباء الاجتماعية والاقتصادية على الأسر، ويحافظ على استقرارها المعيشي والوظيفي.

كما أشاد بآلية الاختيار التي تتيح للمواطنين المفاضلة بين الانتقال إلى المدن الجديدة أو البقاء داخل النطاق الجغرافي ذاته، معتبرًا أنها تمثل ضمانة مهمة لعدم الإضرار بمصالح المواطنين أو التأثير سلبًا على مصادر رزقهم.

وأكد منصور وجود متابعة دقيقة من الجهات المعنية لضمان وصول الوحدات السكنية إلى مستحقيها الفعليين، مع الالتزام الكامل بمعايير الشفافية والعدالة في عمليات الحصر والتخصيص.

واختتم تصريحاته بالدعوة إلى تكثيف حملات التوعية لتعريف المواطنين بآليات التسجيل على المنصة قبل غلق باب التقديم، إلى جانب سرعة الانتهاء من حصر الأراضي الشاغرة بالمحافظات تمهيدًا لبدء التنفيذ، مع منح أولوية خاصة للفئات الأكثر احتياجًا وكبار السن، بما يضمن قربهم من الخدمات الصحية والاجتماعية وتحقيق الاستقرار المجتمعي المنشود.