قال النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، إن شهادة صندوق النقد بتراجع معدل التضخم في مصر إلى 11.9% خلال شهر يناير 2026، مؤشر قوي يبرز السياسات النقدية والمالية الصارمة التي تبنتها الدولة خلال الفترة الأخيرة .


وأكد مسعود، أن السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي المصري، لعبت دوراً  في كبح جماح التضخم، كما ساهمت في استقرار الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح عضو النواب أن الحفاظ على هذا التوجه سيُعزز من الاستقرار الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المحلية.