قال أحمد ترجم، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، إن اعتماد المجلس التنفيذي لـصندوق النقد الدولي للمراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وصرف تمويل لمصر بقيمة نحو 2.3 مليار دولار، يعكس متانة الاقتصاد المصري، ويؤكد التزام الدولة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وفقًا للاتفاق المبرم مع إدارة الصندوق.

وأضاف ترجم أن صرف الشريحتين الخامسة والسادسة من القرض يسهم في توفير سيولة مهمة من النقد الأجنبي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على مواجهة التحديات.

وأوضح أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية واسعة ومؤثرة خلال الفترة الماضية، وهو ما أشاد به صندوق النقد الدولي، لا سيما الإجراءات المتخذة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الانضباط المالي.

وأشار إلى أن اعتماد وصرف الشريحتين يعكس تحسنًا ملحوظًا في مستويات الشفافية والحوكمة، وهو ما يُعد عاملًا أساسيًا في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

وتابع قائلًا إن صرف تمويل بقيمة 2.3 مليار دولار بعد اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة يسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية، ودعم احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، فضلًا عن انعكاساته الإيجابية على أداء سوق المال، بما يدفع بورصة مصر إلى آفاق أوسع ويعزز من قوة السوق.

وأضاف أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر يواصل الزيادة بشكل شهري، إذ بلغ نحو 52.6 مليار دولار بنهاية يناير 2026، مؤكدًا أن صرف الشريحتين يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة لمعالجة التشوهات الاقتصادية، مشددًا على أن قيمة القرض لا تقتصر على الدعم المالي فقط، بل تمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.