صادقت الحكومة الإسرائيلية على مقترح قدمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش للاستئناف الفوري لعملية تسوية الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت أن القرار يشمل مناطق لم تشهد أي إجراءات قانونية لتثبيت الملكيات منذ عام 1967.

وتهدف عملية التسوية إلى تحديد حدود الملكيات بشكل نهائي وقانوني، بما يغلق الباب أمام النزاعات المتعلقة بملكية الأراضي مستقبلًا.

أهداف معلنة

يرى مراقبون أن الخطوة تسعى إلى تثبيت الملكيات رسميًا وتسهيل عمليات البناء والتوسع الاستيطاني في مناطق واسعة من الضفة الغربية.

كما يأتي القرار ضمن حزمة إجراءات صادق عليها الكابينت الإسرائيلي لتعميق مخطط الضم وإزالة السرية عن سجل الأراضي.

ويعني رفع السرية إتاحة الاطلاع على أسماء مالكي الأراضي، بما يسمح بالتواصل المباشر معهم لشراء العقارات.

تغييرات قانونية

يقضي أحد القرارات بسن قانون يلغي حظر بيع الأراضي في الضفة لغير العرب، مع إلغاء شرط المصادقة المسبقة على صفقات العقارات.

كما يسمح القرار للمستوطنين بشراء الأراضي بصفة شخصية بدلاً من الاكتفاء بالشراء عبر شركات، مع تقليص الإجراءات البيروقراطية السابقة.

بينما تشير تقارير فلسطينية إلى أن إلغاء هذه القوانين لاحقًا سيكون معقدًا قانونيًا، ما يعزز مخاوف من ترسيخ واقع جديد.

صلاحيات الخليل

في سياق متصل، تقرر نقل صلاحيات ترخيص المباني في مدينة الخليل، بما فيها محيط الحرم الإبراهيمي، إلى وحدة الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي.

كما يرى متابعون أن هذه الخطوة قد تسهم في توسيع البؤر الاستيطانية في الخليل، وتؤثر على ترتيبات اتفاق الخليل الموقع سابقًا.

وفي السياق ذاته، صادق الكابينت على فرض رقابة وإنفاذ على مبان في المناطق "أ" و"ب" بدعوى حماية مواقع أثرية، ما يثير تحذيرات فلسطينية من احتمالات الهدم والاستيلاء على أراض جديدة.