أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يُلزم الخبراء الاكتواريين بموافاة الهيئة بنسخة كاملة من التقارير الصادرة عنهم في إطار أعمالهم المرتبطة بالجهات الخاضعة لإشرافها، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ إعداد التقرير وتسليمه للجهة المعنية.
ويأتي القرار رقم 39 لسنة 2026، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وألزم القرار الخبراء الاكتواريين بإرسال التقارير التي يقومون بإعدادها أو تقييمها لصالح شركات قطاع التأمين، وكذلك التقارير التي تتم مراجعتها من قبلهم في إطار مراجعات النظراء (Peer Review)، على أن يتم التسليم عبر البريد الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض.
كما حدد القرار البيانات والمرفقات الواجب تضمينها، وتشمل نطاق العمل والغرض من التقرير، واسم المنشأة طالبة التقرير، والأسس والافتراضات والمنهجيات المستخدمة، إلى جانب شهادة بصحة ودقة البيانات، ونتائج التقديرات مرفقًا بها البيانات المستخدمة في الحسابات بنسخة إلكترونية، وملخص لأهم النتائج، مع الإفصاح عن أي حالات تعارض مصالح إن وجدت.
ونص القرار كذلك على التزام الخبراء بموافاة الهيئة بالتقارير الصادرة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، خلال 15 يومًا من تاريخ العمل بالقرار.
ويُعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، في إطار جهودها لتعزيز كفاءة المتابعة الرقابية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة المهنية، ورفع جودة التقارير الفنية المرتبطة بقطاع التأمين، بما يدعم استقرار وسلامة الأسواق المالية غير المصرفية.