تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، انتقدت فيه تأخر صدور البحث المحدث من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرة إلى أن الاعتماد على بيانات قديمة قد يؤدي إلى فجوة بين السياسات المطبقة والواقع المعيشي للمواطنين.

أكدت النائبة في طلبها أن آخر إصدار رسمي لبحث الدخل والإنفاق يعود إلى عام 2021، وحتى ذلك الحين، لم يتضمن سوى بيانات أولية فقط. وأوضحت أن المؤشرات التي ظهرت في ذلك الوقت كانت تدق ناقوس الخطر، حيث كشفت عن ارتفاع معدلات الفقر في مصر لتصل إلى نحو 34%، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4.3% مقارنة بنتائج البحث الذي سبقه.

وشددت على أن التوقف عن إصدار هذه التقارير الدورية يحرم الدولة من أداة قياس حيوية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية المتسارعة التي شهدتها السنوات الأخيرة.