أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية تمثل خطوة جوهرية تمس شريحة عريضة من الشعب المصري، مشيراً إلى أن الضريبة العقارية تعد أداة حيوية لتعظيم موارد الدولة وتحقيق الاستدامة المالية المنشودة.

ووجه سالم الشكر لوزير المالية وفريق عمله على العرض التفصيلي للمقترحات، مؤكداً أن البرلمان يسعى لصياغة تشريع يجمع بين الانضباط المالي والبعد الاجتماعي.

أوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب يقف أمام معادلة دقيقة تتطلب قدراً عالياً من المسؤولية الوطنية؛ حيث تبرز الحاجة الملحة لتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية وتحسين البنية الأساسية، وفي الوقت ذاته، ضرورة حماية المواطن من أي أعباء إضافية قد تتجاوز قدرته المادية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشار سالم إلى أن حق الدولة في تدبير موارد مستقرة لتمويل الخدمات العامة ودعم برامج الحماية الاجتماعية هو حق أصيل تمليه اعتبارات المصلحة العامة.


شدد النائب مصطفى سالم على أن المواطن، لا سيما من فئتي محدود ومتوسط الدخل، له حق أصيل في الشعور بالطمأنينة المالية، مؤكداً ضرورة ألا يتحول المسكن الخاص إلى عبء متجدد أو مصدر قلق دائم للأسر.

وأضاف أن أي تعديل تشريعي يجب أن يرتكز على مبدأ العدالة الضريبية الحقيقية، بحيث يقع عبء الضريبة على من يملك القدرة الفعلية على السداد، مع توفير مظلة حماية واضحة للسكن الخاص للأسر غير القادرة، وإعادة النظر في حدود الإعفاء الضريبي بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي الحالي.