تصدرت تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية مناقشات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، حيث أعلنت النائبة آمال عبد الحميد موافقتها المبدئية على التعديلات المقترحة، مع توجيه انتقادات بناءة تهدف إلى حماية المواطن البسيط.

وأكدت النائبة خلال الاجتماع الذي عُقد بحضور وزير المالية أحمد كجوك، أن أي تشريع ضريبي يجب أن يراعي في مقامه الأول نبض الشارع المصري، مشددة على أن العدالة الضريبية الناجزة هي السبيل الوحيد لتحقيق توازن بين موارد الدولة وقدرات المواطنين المادية في ظل التحديات الاقتصادية.


وفي مستهل حديثها، طالبت النائبة آمال عبد الحميد بضرورة النص صراحة على إعفاء السكن الخاص والفعلي للمواطن تماماً من أي أعباء ضريبية.

وأوضحت النائبة أن المأوى الأساسي يمثل حقاً أصيلاً للمواطن ولا يجوز التعامل معه كوعاء استثماري يخضع للضريبة، قائلة: “ليس من المنطقي فرض ضرائب على السكن الذي يأوي الأسر المصرية، خاصة في ظل موجات التضخم الحالية”.

وأشارت إلى أن هذا الإعفاء سيعزز من حالة الرضا الشعبي ويؤكد انحياز الدولة للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.