مشاركة
لم تعد حماية نهر النيل مسؤولية الأجهزة التنفيذية وحدها، بل أصبحت شراكة مجتمعية تتكامل فيها الرقابة الرسمية مع وعي المواطنين، في إطار توجه يستهدف صون شريان الحياة من أي ممارسات قد تهدد جودة مياهه أو تؤثر في سلامة منظومته البيئية.
وفي نموذج يعكس هذا التكامل، أعلنت وزارة الموارد المائية والري نجاح أجهزتها في رصد مخالفة لإحدى العائمات السياحية بمحافظة الأقصر، بعد تلقي بلاغ من مواطنين يفيد بقيامها بتصريف مخلفات سائلة مباشرة في مجرى نهر النيل، حيث تحركت فرق قطاع حماية وتطوير نهر النيل على الفور للتحقق من الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكشفت المعاينة الميدانية، التي أجريت بمنطقة كورنيش النيل بالعوامية بمدينة الأقصر، صحة البلاغ، بعدما ثبت قيام العائمة بتصريف مخلفات سائلة إلى النهر بالمخالفة لأحكام قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982.
وعلى إثر ذلك، حررت أجهزة الوزارة محضر إثبات بالواقعة، وأحيل إلى شرطة البيئة والمسطحات المائية لاتخاذ الإجراءات الجنائية وعرضه على النيابة العامة، كما أصدرت الوزارة قرارًا بإلغاء تصريح تسيير العائمة خلال المدة المقررة، باعتبار أن المخالفة تمثل إخلالًا بالاشتراطات المنظمة للتشغيل.
وامتدت الإجراءات لتشمل إخطار الجهات المعنية، وفي مقدمتها شرطة تأمين العائمات، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، وجهاز شؤون البيئة، والإدارة المختصة بالملاحة النهرية، ووزارة السياحة والآثار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات كل في نطاق اختصاصه، بما يعكس تكامل الأدوار بين الجهات المعنية بحماية نهر النيل والحفاظ على البيئة.
وتؤكد الواقعة أن منظومة حماية النهر لا تعتمد فقط على حملات التفتيش الدورية، وإنما تستند أيضًا إلى سرعة الاستجابة للبلاغات المجتمعية، باعتبارها أحد أدوات الرقابة الفاعلة التي تسهم في كشف المخالفات والحد من آثارها قبل تفاقمها.
وفي السياق نفسه شددت وزارة الموارد المائية والري على أنها مستمرة في تطبيق القانون بكل حزم تجاه أي مخالفة تمس نهر النيل أو تؤثر في جودة مياهه، مؤكدة أن قانون حماية نهر النيل يتضمن عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامة، فضلًا عن إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة أو تحمل تكاليف إزالتها إذا قامت بها الدولة.
كما وجهت الري الشكر للمواطنين الذين بادروا بالإبلاغ عن الواقعة، مؤكدة أن المشاركة المجتمعية تمثل أحد أهم عناصر حماية الموارد المائية، وداعية إلى مواصلة الإبلاغ عن أي ممارسات من شأنها تلويث نهر النيل أو المجاري المائية، بما يدعم جهود الدولة في الحفاظ على هذا المورد الحيوي للأجيال الحالية والقادمة.
الأقصر
