تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوى لتوجيهه رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتنمية المحلية، والعدل، بشأن استمرار أزمة التصالح في مخالفات البناء، وبطء إجراءات تقنين الأوضاع، وما ترتب على ذلك من حالة قلق وارتباك تمس ملايين المواطنين وتؤثر سلبًا على الاستقرار المجتمعي والاستثمار العقاري.

وأكد أن هذا الملف طال أمده دون حسم نهائي، رغم كونه أحد أهم الملفات المرتبطة بالتخطيط العمراني، وهيبة الدولة، وحقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن تعدد الجهات، وتضارب التفسيرات، والبطء الإداري، كلها عوامل أسهمت في استمرار الأزمة دون حلول جذرية.

وكشف النائب عاصم عبد العزيز مرشد عن أن الأسباب الحقيقية لاستمرار الأزمة تتمثل تعقيد الإجراءات وكثرة المستندات المطلوبة وتباين تطبيقها من محافظة لأخرى وعدم توحيد معايير التقييم الفني والمالي لملفات التصالح إضافة إلى بطء عمل اللجان الفنية نتيجة نقص الكوادر أو تضارب الاختصاصات وغياب منصة رقمية موحدة تتيح الشفافية والمتابعة الدقيقة.
والتخوف من المساءلة القانونية لدى بعض الموظفين مما يبطئ اتخاذ القرار  ، مؤكداً أن استمرار هذا الوضع يربك سوق العقارات، ويجمد رؤوس الأموال، ويخلق فجوة ثقة بين المواطن والدولة.