في خطوة تعكس استمرار جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، تبدأ وزارة العمل اليوم الخميس صرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، بإجمالي 3000 جنيه لكل مستفيد، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لمئات الآلاف من العمال على مستوى الجمهورية.

- بدء صرف المنحة الاستثنائية اليوم

أعلنت وزارة العمل انطلاق صرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس 16 يوليو 2026، وذلك من خلال جميع منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة في مختلف المحافظات، على أن يتم الصرف باستخدام

- بطاقة الرقم القومي للمستحقين.

ويأتي تنفيذ هذه الخطوة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلنها خلال احتفالية عيد العمال، ضمن حزمة متكاملة للحماية الاجتماعية تستهدف تحسين مستوى معيشة العمالة غير المنتظمة وتوفير الدعم اللازم لها.
3000 جنيه لكل مستفيد

وأكد وزير العمل حسن رداد أن إجمالي قيمة الدفعتين يبلغ 737 مليونًا و715 ألف جنيه، يستفيد منها 245 ألفًا و905 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة في 27 محافظة، حيث يحصل كل مستفيد على 3000 جنيه بواقع 1500 جنيه لكل دفعة.

وأوضح أن قيمة المنحة تُصرف من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، بعد الانتهاء من مراجعة البيانات والتأكد من استحقاق المستفيدين، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وفقًا للضوابط المعتمدة.

- استكمال تنفيذ توجيهات القيادة السياسية

وأشار الوزير إلى أن الوزارة سبق أن صرفت الدفعة الأولى من المنحة عقب احتفالية عيد العمال، فيما يمثل صرف الدفعتين الثانية والثالثة استكمالًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، الهادفة إلى توفير حماية اجتماعية حقيقية ومستدامة للعمالة غير المنتظمة، باعتبارها من أكثر الفئات احتياجًا للدعم.

وأضاف أن الدولة مستمرة في توسيع برامج الرعاية الاجتماعية، بما يساهم في تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنها، وتعزيز مستوى الحماية المقدم لها.

- تطوير منظومة دعم العمالة غير المنتظمة

وشدد وزير العمل على أن الوزارة تواصل تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بشكل مستمر، إلى جانب تطوير منظومة الخدمات والمزايا المقدمة للمستفيدين، بما يضمن سرعة وصول الدعم إلى مستحقيه بكل شفافية وكفاءة، ويعزز دمج هذه الفئة في منظومة الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة.