أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المرحلة الراهنة تفرض تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية الداعمة للاستثمار والإنتاج، من خلال تهيئة مناخ أعمال أكثر كفاءة، يستجيب لمتطلبات المستثمرين، ويعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو.

وأوضح الفيومي أن إصلاح بيئة الاستثمار يبدأ بتطوير منظومة الأراضي الصناعية، من خلال إعادة صياغة آليات طرحها وإدارتها بما يضمن سرعة إتاحتها للمشروعات الجادة، مع استكمال أعمال المرافق والخدمات بالمناطق الصناعية، والتوسع في الصناعات القائمة على إعادة التدوير والاستغلال الاقتصادي للمخلفات، باعتبارها أحد أهم محاور التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعظيم القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

وأشار الفيومي إلى أن تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري يستوجب مراجعة عدد من الإجراءات المؤثرة في كفاءة التشغيل داخل المصانع، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق العاملين ودعم العملية الإنتاجية، مؤكداً أن زيادة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، وفتح آفاق أوسع أمام الصادرات المصرية، تمثل ركائز أساسية لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وثمن رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية قرار إنشاء وحدة متخصصة بوزارة العمل للتعامل مع تحديات كبار المستثمرين، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس توجهاً حكومياً جاداً نحو تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز الملفات المتعلقة بالتراخيص وشؤون العمالة والسلامة المهنية، بما يرسخ ثقة المستثمرين، ويعزز جاذبية السوق المصرية، ويدعم جهود الدولة في استقطاب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.