واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجيل أداء استثنائي، لتؤكد دورها المحوري في دعم الاقتصاد المصري وتوفير النقد الأجنبي. 

وكشفت أحدث بيانات البنك المركزي المصري عن تحقيق التحويلات مستويات غير مسبوقة خلال أول 11 شهرًا من العام المالي 2025/2026، في مؤشر يعكس استمرار ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية ودعم الاستقرار المالي.
 

- ارتفاع قوي في تحويلات المصريين بالخارج
 

أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج واصلت تحقيق معدلات نمو ملحوظة خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مايو 2026، مسجلة نحو 43.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 32.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بنسبة زيادة بلغت 31.2%.
 

ويأتي هذا الأداء الإيجابي في إطار استمرار التحسن الذي تشهده تدفقات النقد الأجنبي، بما يعزز من قوة الاقتصاد المصري ويدعم موارد الدولة من العملات الأجنبية، إلى جانب مساهمته في استقرار الأسواق المالية وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
 

- مايو يسجل نموًا جديدًا في التحويلات
 

وعلى صعيد الأداء الشهري، أوضح البنك المركزي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2026 سجلت نحو 3.9 مليار دولار، مقابل 3.4 مليار دولار خلال مايو 2025، محققة نموًا سنويًا قدره 13.5%.
 

ويعكس هذا الارتفاع استمرار الزخم الإيجابي للتحويلات، التي تُعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، لما تمثله من دعم مباشر للاقتصاد الوطني، فضلًا عن دورها في تعزيز السيولة الدولارية والمساهمة في تمويل احتياجات السوق.
 

- دعم مستمر للاقتصاد المصري
 

وتؤكد الأرقام الصادرة عن البنك المركزي استمرار الأداء القوي لتحويلات المصريين بالخارج، بما يعزز من قدرة الاقتصاد على تحقيق الاستقرار المالي، ويدعم احتياطيات النقد الأجنبي، إلى جانب توفير موارد دولارية تسهم في دعم خطط التنمية وتلبية متطلبات النشاط الاقتصادي.
 

ويُنظر إلى هذه الزيادة باعتبارها مؤشرًا إيجابيًا يعكس تنامي الثقة في الاقتصاد المصري، واستمرار مساهمة المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني عبر تحويلاتهم التي تمثل أحد أبرز روافد العملة الأجنبية.