تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطة تقنين أوضاع العدادات الكودية، من خلال التوسع في استقبال طلبات تحويلها إلى عدادات قانونية، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتسريع إجراءات توفيق الأوضاع.

ووجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بزيادة عدد منافذ خدمة العملاء المخصصة لاستقبال طلبات التحويل، بما يسهم في تقليل التكدس داخل مراكز الخدمة وسرعة إنهاء الإجراءات.

شرط أساسي للتحويل

وأكدت وزارة الكهرباء أن استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، أو إثبات الجدية في السير بإجراءات التصالح، يعد شرطًا رئيسيًا لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.

وبدأت شركات توزيع الكهرباء بالفعل في إرسال رسائل نصية (SMS) إلى المواطنين الذين استوفوا شروط التصالح، لإخطارهم ببدء استكمال إجراءات التحويل، ضمن خطة تستهدف تقنين أوضاع أكثر من 1.1 مليون عداد كودي على مستوى الجمهورية.

المستندات المطلوبة

لإتمام إجراءات تحويل العداد الكودي إلى قانوني، يجب تقديم المستندات التالية:

نموذج (8) أو نموذج (10) الخاص بالتصالح، بحسب حالة الطلب.

نموذج (7) إذا كان مطلوبًا وفق قرار التصالح.

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

عقد ملكية أو إيجار للوحدة، ويُفضل أن يكون موثقًا.

إيصال شحن حديث للعداد الكودي أو آخر إيصال ممارسة.

العقد الأصلي الخاص بالعداد الكودي مع شركة توزيع الكهرباء.

كما أكدت الشركة القابضة قبول شهادات توصيل المرافق الصادرة من الجهة الإدارية المختصة، حتى في حال انتهاء مدة سريانها، تيسيرًا على المواطنين.

خطوات التحويل

ويمكن للمواطنين الراغبين في تحويل العداد الكودي إلى قانوني اتباع الخطوات التالية:

التقديم عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

رفع مستندات التصالح في مخالفات البناء.

استكمال إجراءات التصالح والحصول على نموذج (10) النهائي.

التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة لاستكمال الإجراءات.

تحديث بيانات العداد وتحويله من عداد كودي إلى عداد قانوني باسم المشترك.

المحاسبة بعد التحويل

وأوضحت وزارة الكهرباء أن العدادات الكودية يتم حاليًا محاسبتها بسعر موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة دون تطبيق نظام الشرائح، بينما يخضع العداد القانوني لنظام شرائح الاستهلاك، وهو ما قد يحقق وفرًا في قيمة الفاتورة، خاصة للمشتركين أصحاب معدلات الاستهلاك المنخفضة والمتوسطة.