عقد وزير العمل حسن رداد اجتماعًا مع ممثلي شُعب شركات إلحاق العمالة بالخارج، لبحث آليات تطوير منظومة التشغيل، وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والآمنة للشباب المصري في الأسواق الخارجية، بحضور جيهان عبدالمنعم، مدير عام الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة بالخارج.

وأكد الوزير أن شركات إلحاق العمالة بالخارج تُعد شريكًا استراتيجيًا للوزارة في تنفيذ خطط الدولة لتوفير فرص العمل للمصريين، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لتسويق الكفاءات والمهارات المصرية في الأسواق الدولية، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويرفع من تنافسية العمالة المصرية.

وتناول الاجتماع متابعة سير عمل الشركات في ضوء تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وبحث سبل تطوير آليات العمل بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز الكفاءة والحوكمة.

كما استعرض الوزير مستجدات إطلاق المنصة الموحدة للتشغيل التابعة لوزارة العمل، والتي تستهدف رقمنة خدمات التشغيل، وتبسيط الإجراءات، وتسهيل حصول المواطنين والشركات على الخدمات، إلى جانب دعم الشفافية والحد من أي ممارسات غير قانونية.

وناقش اللقاء أبرز التحديات التي تواجه شركات إلحاق العمالة بالخارج، حيث وجّه الوزير بسرعة إعداد حلول عملية، من بينها إعداد دليل إجراءات موحد لتنفيذ طلبيات التشغيل يُطبق على جميع الشركات، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، إلى جانب تفعيل قنوات التواصل المباشر مع رؤساء الشُعب والغرف المعنية لمتابعة المستجدات بشكل مستمر.

وفي إطار المتابعة الدورية، وجّه وزير العمل بعقد اجتماع دوري كل ثلاثة أشهر مع ممثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج، لتقييم الأداء، ومراجعة ما تم إنجازه، ومناقشة التحديات والمقترحات بما يسهم في تطوير منظومة التشغيل الخارجي.

من جانبهم، أشاد ممثلو شُعب شركات إلحاق العمالة بالخارج بجهود وزارة العمل في تحديث منظومة التشغيل، مؤكدين دعمهم الكامل لخطوات التحول الرقمي، ومشيرين إلى أن المنصة الموحدة للتشغيل ستسهم في الارتقاء بالخدمات، وتعزيز التعاون بين الوزارة والشركات، وتيسير إجراءات سفر العمالة المصرية وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية.