أيام قليلة تفصل الأسواق المصرية عن أحد أهم القرارات الاقتصادية خلال العام، مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لحسم مصير أسعار الفائدة.

 ورغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، فإن أغلب التوقعات ترجح استمرار أسعار العائد عند مستوياتها الحالية، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وحالة عدم اليقين عالميًا.

- ترقب واسع في الأسواق

يحظى اجتماع البنك المركزي باهتمام كبير من المستثمرين وأصحاب الودائع والمقترضين، نظرًا لما يمثله قرار أسعار الفائدة من تأثير مباشر على تكلفة التمويل، وعوائد شهادات الادخار، والاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
وتشير توقعات الخبراء إلى أن لجنة السياسة النقدية ستفضل التثبيت خلال اجتماع الخميس، للحفاظ على التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والسيطرة على التضخم.

- لماذا يتريث البنك المركزي؟

يرى محللون أن انخفاض التضخم وحده لا يكفي لاتخاذ قرار بخفض الفائدة، إذ يضع البنك المركزي في اعتباره أيضًا استقرار سعر الجنيه، وتدفقات النقد الأجنبي، وتطورات أسعار الفائدة العالمية، خاصة في ظل استمرار حالة الترقب بالأسواق الدولية.

كما أن الحفاظ على عائد جاذب للاستثمارات في أدوات الدين يعد أحد العوامل المهمة التي تدعم الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية.

- هل يقترب خفض الفائدة؟

رغم توقعات التثبيت في اجتماع يوليو، فإن العديد من الخبراء يرجحون إمكانية بدء خفض تدريجي لأسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة، إذا واصل التضخم تراجعه واستقرت الأسواق المحلية والعالمية.

ويظل البيان الصادر عقب الاجتماع هو العنصر الأهم، لما قد يتضمنه من رسائل بشأن اتجاه السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، وهو ما تنتظره الأسواق باهتمام بالغ.